حضور کمیسیون شتاب‌دهنده‌ها در نشست مدیران عامل اعضای انجمن سرمایه‌گذاری خطرپذیر کشور

فهرست مطالب

گام‌های نوین برای بازتعریف زیست‌بوم نوآوری

کمیسیون شتاب‌دهنده‌های انجمن سرمایه‌گذاری خطرپذیر کشور، که فعالیت خود را از ۹ آذر ماه ۱۴۰۴ با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی آغاز کرده است، با برگزاری شش جلسه تخصصی و پیگیری مستمر مسائل کلیدی، گام‌های مؤثری در جهت توانمندسازی و شبکه‌سازی شتاب‌دهنده‌ها برداشته است.

این کمیسیون با حضور اعضایی از شتاب‌دهنده‌های تریگ‌آپ، دورنما، جهش، پویتک و پلنت، به دنبال ایجاد تحولی پایدار در اکوسیستم نوآوری کشور است.

به گزارش روابط عمومی تریگ‌آپ، یکی از محورهای اصلی بحث در جلسات اخیر کمیسیون، بررسی روند شکل‌گیری و صدور مجوز برای شتاب‌دهنده‌ها بود. آمارها نشان می‌دهد که طی 12 سال اخیر، تعداد شتاب‌دهنده‌های دارای مجوز از 400 عدد به حدود ۵۰ واحد رسیده است؛ اما فعالیت این تعداد شتاب‌دهنده، به‌معنای بلوغ اکوسیستم نیست. بر اساس تحلیل اعضای کمیسیون، حباب شکل‌گیری شتاب‌دهنده‌ها که عمدتاً با هدف بهره‌مندی از منابع حمایتی دولتی ایجاد شده بود، در حال ترکیدن است و تنها شتاب‌دهنده‌هایی با مدل کسب‌وکار شفاف و استراتژی خروج مشخص، قادر به تداوم حیات خود خواهند بود.

محمد صادق سبحانی، رئیس کمیسیون و مدیرعامل شتاب‌دهنده تریگ‌آپ، در پنل کمیسیون‌های تخصصی رویداد مدیران عامل انجمن وی‌سی ضمن طرح موضوع چندمرجعی بودن صدور مجوز، به‌عنوان یکی از چالش‌های جدی، اظهار کرد:

در حال حاضر، سه نهاد معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، پارک فناوری پردیس و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اقدام به صدور مجوز فعالیت شتاب‌دهنده‌ها می‌کنند که این امر، نه‌تنها به سردرگمی فعالان این حوزه دامن زده، بلکه موجب کاهش شفافیت و یکپارچگی در ارزیابی عملکرد شتاب‌دهنده‌ها شده است. از این رو، کمیسیون با هدف آگاهی‌بخشی و ایجاد وحدت رویه، پیگیری جدی این موضوع را در دستور کار خود قرار داده است.

 

سرمایه‌گذاری تقاضا‌محور و اعتبار مالیاتی؛ کلید خروج از بحران سودآوری

وی تصریح کرد: مهم‌ترین چالش پیش روی شتاب‎‌دهنده‌ها، نبود مدل کسب‌وکار پایدار و عدم قطعیت در استراتژی خروج است. برای حل این معضل، کمیسیون با همکاری معاونت علمی، برنامه‌ای جامع برای ایجاد تعامل مؤثر میان شتاب‌دهنده‌ها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر (VC) و سرمایه‌گذاران شرکتی (CVC) طراحی کرده است.

مدیرعامل شتاب‌دهنده تریگ‌آپ ادامه داد: بر اساس این برنامه، شتاب‌دهنده‌ها با رویکرد «سرمایه‌گذاری تقاضا‌محور» اقدام به ثبت‌نام از تیم‌های نوپا در حوزه‌هایی خواهند کرد که مورد تقاضای  VC‌ها و CVC‌ها هستند. این روش، ضمن هدفمند کردن فرآیند شتاب‌دهی، مسیر خروج را برای سرمایه‌گذاران و شتاب‌دهنده‌ها شفاف‌تر می‌کند و امکان بهره‌مندی از ظرفیت‌های قانون جهش تولید دانش‌بنیان، به‌ویژه در حوزه «اعتبار مالیاتی»، را فراهم می‌آورد.

وی عنوان کرد: کمیسیون معتقد است که برگزاری رویدادهای مشترک و هم‌رسان‌سازی میان شتاب‌دهنده‌ها و سرمایه‌گذاران، می‌تواند حیات تازه‌ای به اکوسیستم نوآوری کشور بدمد و زمینه‌ساز شکل‌گیری کسب‌وکارهای پایدار و اشتغال‌آفرین شود.

 

صندوق بذری و صندوق ضمانت؛ تأمین مالی نوین برای خلق ارزش

سبحانی افزود: با درک نقش حیاتی شتاب‌دهنده‌ها به‌عنوان «زایشگر» اکوسیستم نوآوری، کمیسیون دو پیشنهاد راهبردی را برای تأمین مالی و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری قابل ارائه است. نخست، صندوق سرمایه‌گذاری بذری که با مشارکت منابع شتابدهنده‌ها و صندوق نوآوری و شکوفایی شکل خواهد گرفت و هدف آن، اهرم‌سازی منابع و افزایش توان سرمایه‌گذاری در تیم‌های نوپا است. تمرکز این صندوق بر خلق کسب‌وکارهای جدید و کمک به تولد استارتاپ‌های پویا در کشور است که نقشی کلیدی در آینده اقتصاد دانش‌بنیان ایران دارد.

رئیس کمیسیون شتاب‌دهنده‌های انجمن سرمایه‌گذاری خطرپذیر در ادامه صحبت‌هایش به صندوق ضمانت به عنوان پیشنهاد دوم اشاره کرده و گفت: با توجه به ریسک‌پذیری بالای شتاب‌دهنده‌ها در سرمایه‌گذاری، پیشنهاد تشکیل صندوق ضمانت با پشتوانه منابع بلاعوض معاونت علمی ارائه شده است. این صندوق می‌تواند بخشی از ریسک سرمایه‌گذاری شتاب‌دهنده‌ها را پوشش دهد و در شرایط اقتصادی پرنوسان کنونی، امنیت خاطر بیشتری برای فعالان این حوزه فراهم آورد.

وی تاکید کرد: کمیسیون شتاب‌دهنده‌ها با اتکا به این راهکارها و با نگاه به آینده، مصمم است تا با هم‌افزایی و شبکه‌سازی گسترده، مسیر رشد و بلوغ اکوسیستم نوآوری کشور را هموار کرده و نقش شتاب‌دهنده‌ها را به‌عنوان محور اصلی خلق ارزش و اشتغال پایدار، بیش از پیش به جامعه هدف معرفی کند.

بر اساس این گزارش، این گردهمایی فرصتی برای تقویت ارتباط میان اعضا، انتقال تجربه‌های مدیریتی و تخصصی، شناسایی زمینه‌های همکاری و بررسی مسائل صنفی در حوزه‌های قانونی، مالیاتی، حقوقی و تأمین مالی بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *