نشست شتاب‌دهنده‌های منتخب ایران، با حضور معاون علمی رئیس‌جمهور

حسین افشین

فهرست مطالب

حضور معاون علمی رئیس‌جمهور در نشست شتاب‌دهنده‌های منتخب ایران

مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری از برگزاری نشست شتاب‌دهنده‌های منتخب کشور خبر داد. این جلسه امروز، ۲۹ آذرماه، با حضور حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، در محل معاونت علمی برگزار شد. در این نشست، نمایندگان شتاب‌دهنده‌های فعال در زیست‌بوم نوآوری کشور، فرصت یافتند تا مسائل، چالش‌ها و دغدغه‌های خود را مطرح کنند و راهکارهایی برای ارتقای کیفیت و اثرگذاری فعالیت‌های شتاب‌دهی در ایران ارائه دهند.

حسین افشین در سخنان خود بر اهمیت شکل‌گیری هویت مستقل و حرفه‌ای برای بخش شتاب‌دهی تأکید کرد و گفت: «هدف ما این است که فعالان زیست‌بوم نوآوری کشور، شتاب‌دهنده‌ها را نه به‌عنوان یک فعالیت عمومی یا صرفاً اداری، بلکه به‌عنوان یک حوزه تخصصی و حرفه‌ای ببینند که نیازمند دانش، مهارت و رویکرد حرفه‌ای است.»

وی همچنین با اشاره به نقش دانشگاه‌ها و وزارت علوم در اعطای مجوز به شتاب‌دهنده‌ها، یادآور شد: «در کشور تعداد قابل توجهی شتاب‌دهنده وجود دارد، اما تنها تعداد محدودی از آن‌ها به‌صورت جدی و حرفه‌ای فعالیت می‌کنند و توانایی اجرای مأموریت‌های کلان شتاب‌دهی را دارند. توسعه این بخش نیازمند تمرکز، برنامه‌ریزی و تقویت ظرفیت‌های تخصصی است.»

این نشست فرصتی بود تا تجربه‌ها و دیدگاه‌های مختلف فعالان شتاب‌دهی گردهم آید و مسیر تقویت و بهبود عملکرد این اکوسیستم در کشور مورد بحث و بررسی قرار گیرد. انتظار می‌رود با بهره‌گیری از نتایج این گفتگوها، سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌های حمایتی معاونت علمی بیش از پیش به ارتقای کیفیت شتاب‌دهنده‌ها و افزایش اثرگذاری آن‌ها در زیست‌بوم نوآوری کشور کمک کند.

قانون جهش تولید دانش‌بنیان و نقش شتاب‌دهنده‌ها

حسین افشین، معاون علمی رئیس‌جمهور، در ادامه سخنان خود به قانون جهش تولید دانش‌بنیان اشاره کرد و گفت: «تمام شتاب‌دهنده‌های شرکتی، چه دانش‌بنیان باشند یا نباشند، می‌توانند از ظرفیت‌های این قانون برای انجام فعالیت‌های تحقیق و توسعه در صنایع بهره‌مند شوند. همچنین شتاب‌دهنده‌ها در صورتی که بتوانند ارتباط مؤثری با شرکت‌های بزرگ برقرار کرده و به برون‌سپاری طرح‌های پژوهشی کمک کنند، می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند.» وی تأکید کرد که تلاش می‌شود صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی (CVC) حتماً با یک شتاب‌دهنده قرارداد همکاری و کارگزاری داشته باشند. افشین افزود: «هر شتاب‌دهنده موظف است از خدمات یک CVC بهره‌مند شود و تعیین این الزام هم در دستور کار معاونت علمی قرار دارد.»

معاون علمی رئیس‌جمهور همچنین از آماده بودن معاونت برای ارائه حمایت مالی بلاعوض تا سقف سه میلیارد تومان به شتاب‌دهنده‌های سطح یک خبر داد و توضیح داد: «این حمایت شامل شتاب‌دهنده‌هایی می‌شود که ساختار سازمانی خود، امکانات موجود، قراردادهای منتورینگ و حسابرسی رسمی از سرمایه‌گذاری‌های خود را تا تاریخ ۲۰ اسفند ارائه کنند. پس از بررسی مدارک، حداکثر ظرف ۴۵ روز، حمایت بلاعوض به آن‌ها اعطا خواهد شد.»

افشین هدف از این طرح را بررسی دقیق وضعیت واقعی زیست‌بوم شتاب‌دهنده‌ها و تقویت نقش آنان در توسعه نوآوری کشور دانست و افزود: «به‌زودی با همکاری صندوق نوآوری مکانیزم جدیدی طراحی خواهیم کرد که تمرکز حمایت‌ها بر خود شتاب‌دهنده باشد، نه صرفاً استارتاپ‌های زیرمجموعه. این رویکرد به تسهیل و تسریع مسیر رشد نوآوری در کشور کمک خواهد کرد.»

توسعه نوآوری و تعامل سازنده با معاونت علمی

در بخش دیگری از این نشست، محمدجواد صدری‌مهر، سرپرست معاونت توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، با اشاره به نقش کلیدی شتاب‌دهنده‌ها در شکل‌دهی زیست‌بوم فناوری کشور گفت: شتاب‌دهنده‌ها بار توسعه نوآوری در کشور را بر دوش کشیده‌اند و در استان‌های مختلف ظرفیت‌سازی‌های قابل توجهی انجام داده‌اند. کار شتاب‌دهی ذاتاً مبتنی بر ریسک است و ما باید تلاش کنیم ریسک سرمایه‌گذاری‌های جسورانه را برای آنان کاهش دهیم.

به طور خلاصه، نکاتی که توسط معاون علمی رئیس‌جمهور در این نشست به آنها اشاره شد:

  • در کشور تعداد قابل توجهی شتاب‌دهنده وجود دارد و از میان آن‌ها تعداد کمی توان اجرای مأموریت‌های شتاب‌دهی را دارند.
  • تمام شتاب‌دهنده‌های شرکتی، چه دانش‌بنیان باشند و چه نباشند، می‌توانند از ظرفیت‌های قانون جهش تولید دانش‌بنیان استفاده کنند.
  • تلاش می‌شود تا از این پس صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی، حتما با یک شتاب‌دهنده قرارداد همکاری و کارگزاری داشته باشند.
  • حمایت بلاعوض تا سقف سه میلیارد تومان به شتاب‌دهنده‌های سطح یک در دستور کار معاونت علمی است.
  • این حمایت برای شتاب‌دهنده‌هایی است که ساختار سازمانی، امکانات، قراردادهای منتورینگ، و حسابرسی رسمی از سرمایه‌گذاری‌های خود را تا پایان اسفند ارائه کنند. پس از بررسی مدارک، حمایت حداکثر طی ۴۵ روز اعطا خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *